وعمداء الكليات أعضاء اللجان) نحو الاستفادة بولاء هؤلاء في انضباط الإدارة وحسن سير العمل الذي أصبح يرجح كفة الأبوة العلمية. وكثيراً ما لم تستوف اللجان عدد الأعضاء الخمسة والعشرين مع وجود عجز في شباب الأساتذة ووفرة في الشيوخ الذين لا زالوا على قيد الحياة في قمة مجدهم العلمي.
والآن - فإن قدامى السن من الأساتذة هؤلاء، الذين تقاعدوا عن تولي المراكز الإدارية بالقسم أو الوكالة أو العمادة أكثر من عشر سنوات، (وكان قد اقترح قبل الثمانينات أن يكونوا أساتذة ممتازين أو أساتذة بحث - بدرجة نائب رئيس محكمة عليا - تعويضاً لمن لم يصل منهم إلى هذه المناصب قبل بلوغ السن، وتشجيعاً للأساتذة على عدم التسابق إلى هذه المراكز - لولا ثورة نوادي هيئة التدريس حينئذ على تسمية(ممتاز) مهما أخلوا الجو لهم)... هؤلاء الأساتذة المخضرمون بما بقي لهم من شيوخة وتجرد هم الذين ينبغي أن تخصص لهم الخمسة المقاعد فوق العشرين (وما لا يستكمل بالشباب حتى العشرين) الأقدم فالأقدم في كل لجنة علمية، ليختار من بينهم رئيس الجامعة الذي لديه شكوى أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعته في حق زميل له (بدل أن يشكل لجنة محلية أو داخلية تكون أميل إلى التستر والتغطية وإهدار حق المضرور لصالح السلام والاستقرار داخل الجامعة - كما يحدث أغلب الأحيان) ، ويحيل التحقيق الأكاديمي في موضوع الشكوى الذي يقرر له عنه هؤلاء الحكماء الحكام إلى مجلس التأديب الذي يقضي بأحد الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 110 من قانوني تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م وتعديلاته - التي تتدرج من التنبيه واللوم حتى العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، أو العزل مع الحرمان منهما في حدود الربع. فحين يثبت التقرير العلمي واقعة السرقة أو التزييف أو الانتحال (فكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 (في شأن الدروس