الخصوصية مثلاً) يكون جزاؤه العزل.
والمعايير التي سوف تستهدى بها السلطة الرقابية على المؤلفات هذه داخل اللجان العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى في إثبات جريمة (التقليد) كاعتداء على حق المؤلف المادي والأدبي - وبالتالي حماية حقوق المؤلف الأصلي... موجودة بالقانون المصري رقم 354 لسنة 1954م وتعديلاته، وقبل ذلك بمشروع قانون الجامعة العربية لحماية حق المؤلف (1947م) وتعديلاته - إن يكن في الترجمة من لغة أجنبية إلى العربية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي، وما لم يكن صاحبه قد حفظ لنفسه حق التأليف خمسين سنة بعد وفاته - مما يمكن اعماله في المؤلفات العربية أيضاً - حيث تجري التفرقة بين ما إذا كان النقل عن المؤلفات الأخرى اجتزاء citation بالنص الحرفي لبعض ما ورد في المصنف المنقول عنه، أو جمع وتبويب مختارات من عدة كتب بجهد تأليفي أو تصنيفي شخصي compilation، أو اقتباس الفكرة دون النص التعبيري عنها - وكلها ليست جريمة تقليد ولا تستوجب حق الحماية - ما دام الناقل يشير دائماً وبأمانة علمية وفي كل موضع (مهما تكررت الإشارة بتكرر الإجتزاءات) للمصدر المنقول عنه واسم مؤلفه، وما دام الاجتزاء ليس نقلاً كاملاً وبتوسع، ولو بحجة التعليق على النص. فمعيار القلة والكثرة في الاجتزاء - الذي يسمونه الاقتباس - أن لا يغني الكتاب المنقول عن الكتاب الأصل وينافسه، أي أن لا يغني الكتاب الجديد وقارئه عن الرجوع للمصدر المنقول عنه فيكون اعتداء على الحق الأدبي والمادي للغير يستوجب التعويض علماً بأن القضاء الفرنسي المأخوذ عنه هذه التشريعات سمح في هذه الأحكام تشجيعاً للأغراض العلمية والتعلمية والثقافية الفرانكفونية ولا يصل إلى درجة التشدد التي وصل إليها الأمريكيون مؤخراً للحد من السرقات العلمية والأدبية والفنية لا للمؤلفات المطبوعة وحدها بل لأَشْرطة التسجيل المسموعة والمرئية بالتلفاز والفيديو والحاسبات