إن أحداً لن يرد على تساؤلات هذا الأستاذ كما توقع، ولا على تساؤل آخر بالبنط العريض بـ (( أخبار الأدب ) ) (عدد 56 في 7 يوليو 1994م) عن حادث مماثل: بعد هذا الكتاب؟ الذي نشره أستاذ مساعد فلسفة طنطا يتهم فيه أستاذ ورئيس قسم فلسفة الاسكندرية بالتزييف في كل أعماله العلمية التي يدرسها ككتب ومذكرات للطلاب): هل يستمر هذا الأستاذ رئيساً لقسم الفلسفة بجامعة الاسكندرية كما أن أحداً لن يستجيب لما نشر في عدد سابق بنفس المجلة بعنوان - الكتاب الجامعي أزمة كل عام: أستاذ يطالب بالمساءلة الجنائية لمن يبالغ في سعر الكتاب - وإن يكن في هذا المقال بحق التركيزُ على مسؤولية مجلس القسم عن التجارة بدل العلم: في ارتفاع سعر الكتاب المقرر، وتأخر تسليمه، وعدم ملاءمته للطلاب (حيث هو غالباً بحث الماجستير أو الدكتوراه وبحوث ترقية الأستاذ التي لا يمكن أن تغطي المقرر الكامل كموضوعات جزئية منه) . هنا بالفعل مفتاح الحل. فالقسم العلمي بالجامعة هو الذي يوزع المقررات الدراسية على أعضائه، ويحدد الكتاب المقرر، وعليه تعرض بحوث التعيينات والترقيات قبل أن يرفعها مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة... فهو الأكثر معرفة وإحاطة بالتخصصات الدقيقة لأعضائه والمقرر الذي أحدهم هو الأصلح لتدريسه... والعادة أن لا يحتدم نزاع حول أحقية أحد أعضاء القسم الأدبية على تدريس مقرر له فيه مؤلف أو مؤلفات ومن حقه استرداد تكاليف طباعتها، كما يتم بالتراضي حلول أستاذ محل آخر إذا أعير ثم استرداد مادته حين يعود أو يُعطَى أحدهما مقرراً بديلاً يمكنه التأليف فيه. كما قد يعتمد القسم كتاب واحد أو أكثر من الأعضاء كتأليف مشترك وتوزع الحصيلة على الجميع بنسبة درجات عضوية التدريس.