لكن الأغلب أن يكون التنازع حول حق المؤلف بين أساتذة في كليات مختلفة تخصصُهم واحد، وعلى فترات زمنية متباعدة بعض الشيء خلالها تقاعَد أو توفى أو أُعير إلى الخارج صاحبُ التأليف الأصلي. هنا لا يستطيع القسم العلمي أو رئيس الجامعة المدعَى على أحد أعضاء التدريس فيه بالانتحال أو السرقة أن يوقع العقوبة التأديبية إلا بعد تحقيق محايد ونزيه - بالنظر إلى فداحة العقوبات التي يقترحها مثلاً أستاذ هندسة الاسكندرية د.أحمد عبدالله حسام الدين ((( الأهرام ) )31/10/94) كحل رادع تلك المأساة: ثانياً: يعاقب بالفصل من عمله من تثبت إدانته في نقل معلومات علمية ولو نقلها بتصرف أو نسخ أجزاء من عمل الآخرين دون الإشارة للمصدر أو بغير إذن المؤلف حيث تطبق قوانين حقوق التأليف بكل صرامة وجد، لأن هذه سرقة، والسرقة جريمة مخلة بالشرف، وجزاؤها الفصل التأديبي.
ثالثاً: حين يثبت للجان فحص الإنتاج العلمي أن الأعمال المقدمة منقولة أو مقتبسة وليست إضافة علمية للباحث، توصي اللجنة بعدم ترقيته نهائياً، بل لا يسمح له بالتقدم مرة أخرى - لكيلا يكون قدوة لتلاميذه في الغش والتدليس.
رابعاً: يعاقب بالسجن من يقوم بالسرقة العلمية - لكونها أخطر على المجتمع من السرقة المادية (التي قد يكون لمرتكبها العذر لضغوط معيشية أو ضائقة مالية) ولا عذر لأستاذ الجامعة في إرتكاب جريمة سرقة العلم.