ثم حين يتساءل أحد المتضررين بمرارة من السطو على مخطوطة كتابه والكتاب وصاحبه موجودان على قيد الحياة، ثم تقرير تدريس الكتاب المنقول على الطلاب.. يتساءل عن السبيل لاسترداد حقه قبل اللجوء إلى القضاء ورفع قضية التعويض بالحق (المدني) أو التظلم للجان الدائمة للترقية التي لا سلطان لها على عضو هيئة التدريس بعد حصوله على الأستاذية مهما رفضت ترقيته لأستاذ مساعد كأستاذ مرة ومرات، أو تنبهت لجنة الفحص للسرقة في بعض أعماله لكنها انتهت آخر الأمر إلى ترقيته كما يحدث في معظم الأحوال... حين يتساءل هذا المضرور بمرارة: أليس من حق (بل واجب) مجالس الكليات ومجالس الجامعات المعنيَّة أن تتخذ إجراءً صارماً - لا لإنصاف المضارين فقط، بل لردع العابثين المنحرفين، صوناً لكرامة الجامعة، وحفاظاً على جلالها وسمعتها؟ يجيب هو نفسه قائلاً: أحسَب أن الإجابة عن هذا السؤال هي في يد رؤساء هذه المجالس وفي يد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات وأنه فيما بين اليأس المسيطر (أن ينتظر رداً من أحد لأن أحداً لا يهمه أن يكون الأستاذ الجامعي سارقاً للعلم مختلساً لحقوق وابداع الآخرين) ولغة الأمل والتفاؤل؛ يطمع في أن يرد عليه عميد الكلية أو رئيس الجامعة المنسوب إليها الأستاذ المتهم عن تساؤلاته من الذي يحكم عملية إصدار الكتب الجامعية؟ وما هو موقف الجامعة وقد عرفت بما جرى؟ وما هو دور اللجان التأديبية في هذه الحالات؟