ومع تحفظي على بعض حيثيات هذه الفتوى وإطلاقها، أراها تؤكد وجهة نظري في ضرورة النظر إلى هذه البلدان، وهذا الواقع الجديد نظرة جديدة، تلاحظ العلاقات الدولية، وتحقق الأصول الشرعية، وتحدد الأحكام الشرعية، إذ المسألة من أصلها اجتهادية، فليس إماما لفقيه اليوم ما يمنع من ذلك.
كما أنه من الضروري اليوم أن تلاحظ طبيعة البلدان الإسلامية ملاحظة دقيقة ونحرر هوية حكامها الذين قد لا ينطلقون في عهدهم ومواثيقهم من واقع مصلحة الإسلام والمسلمين، أو يخضعون لبعض هذه العهود والمواثيق مكرهين، أو تبعاً لغيرهم..
كما يلاحظ أن ما عد ابتداء (دار عهد) قد يتغير وصفه والحكم عليه من واقع سلوكه وعدائه للمسلمين.
ولعل بهذه الملاحظة وغيرها يندفع إشكال الدكتور عارف خليل، حول فتوى الشيخ أبى زهرة - رحمه الله - حيث علق عليها فقال متعجباً: (( وعلى هذا الرأي، فإن (( إسرائيل ) )تعتبر دار عهد يجب الوفاء لها، فإذا كانت هذه الدار دار عهد، فأين هي دار الحرب يا ترى؟!! [52] .
وتكفي في رأي هذه الملابسات المتعددة، لتأكد ضرورة التوقف عن إصدار أحكام فردية، في هذه المسائل الدقيقة، وترك هذه الفتاوى للمجامع الفقهية الموثوق بها، والاجتهادات الجماعية الضرورية.
4 -(( حكم وجود المسلمين في ديار الغرب، والطبيعة المفترضة لهذا الوجود:
جرت عادة الفقهاء أن يبحثوا حكم وجود المسلم في ديار الكفر في كتاب الجهاد، وباب الهجرة، والأصل الشرعي في هذه المسألة يعود إلى مثل قوله تعالى: