وواضح من كلام ابن القَطَّاع أنه يقصد العَروض الثانية للمديد (فَاعِلُنْ) ، وهذا ما أشار إليه الشَّنْتَرِينِيُّ أيضًا بقوله (المعيار 41) :"وقد شذَّ الخَبْن في العَروض الثانية"، إلا أن فهم المحقِّق لهذا النَّصّ كان خاطئًا تمامًا، عندما تَوَهَّمَ أنَّ ابْنَ القَطَّاع كان يتحدَّثُ عن (فَاعِلاتُنْ) ؛ فقال:"وهذا فعلاً ما قاله الأخفش، وأجازَهُ في كتابه .. [بقوله] : فحَذْفُ أَلِفِ (فَاعِلاتُنْ) التي لا تعاقب أحسنُ".
والوَهْمُ الأغرب؛ أن يكون نصُّ الأخفش هذا إنَّما يتحدَّث عن (فَاعِلاتُنْ) في بحر الرَّمَل (ص 151) لا المديد!! بل إنَّ الجزء الذي يتحدَّث عن المديد مخرومٌ من الكتاب أصلاً!!.
ولذلك كلِّه؛ فلا حُجَّة للمُحقِّق في هذا النص أبدًا، علمًا بأنه عاد فكرَّر هذه الحُجَّةَ بِحذافيرها في الفقرة الخامسة من حُجَجِهِ (ص 65) ، دون أن ينتبه إلى ذلك!!.
2-وفي حُجَّته الثانية: أشار المحقِّق إلى أنَّ ابنَ القَطَّاع يُجوِّز (الإضمار) في سائر أجزاء البحر الكامل، مستَشْهِدًا بقول عنترة:
إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ خَيْرِ عَبْسٍ مَنْصِبًا شَطْرِي، وَأَحْمِي سَائِرِي بِالْمِنْصَلِ
وأن الأَخْفَشَ استشهد بالبيت ذاتِهِ على الزِّحَاف نفسِهِ، ولا حُجَّة للمحقِّق هنا؛ لأن ابن القَطَّاع لم يُصرِّحْ أو يُشِرْ إلى نَقْلِهِ ذلك عنِ الأَخْفَشِ، والشاهد المذكور هو من شواهد الخليل؛ كما صرَّح بذلك ابنُ عَبْدِ رَبِّهِ (العِقْد 6/330) ، واستشهد به الأَخْفَشُ نقلاً عن الخليل.
3-ونقل المحقِّقُ عنِ ابن القَطَّاع أيضًا قولَهُ في البحر الطويل (البارع 101) :"وأجاز الأخفش فيه ضَرْبًا رابعًا مقصورًا (مَفَاعِيلُ) ". دون إشارةٍ منه إلى ما يقابل هذا القولَ من كتاب الأَخْفَشِ، ولا مكانَ لِمِثْلِ ذلك فيه؛ لأنَّ الجزء الذي يَتَحَدَّث عن البحر الطويل مخروم منَ الكتاب أَصْلاً.