[14] انظر الفصل الرابع المتقدم.
[15] انظر ما تقدم في المطلب الأول عن ميل البخاري لقبول بعض تفردات من هو في مرتبة (صدوق) .
[16] العلل لابن أبي حاتم (1/51) .
[17] العلل الكبير (2/905) تحقيق حمزة ديب.
[18] صحيح مسلم (373) عن خالد بن سلمة به.
[19] الموقظة (ص42) .
[20] المرجع السابق.
[21] لاحظ أنه لم يقل: صحيح، مما يعني تردداً في قبول تفرد متأخر الطبقة وإن كان ثقة.
[22] بعد انتشار تدوين السنة وظهور دواوين موسوعية لجمعها كمسند أحمد وغيره.
[23] الموقظة (ص76-78) .
[24] الميزان (1/365) .
[25] تاريخ الإسلام [211-220هـ] (ص262) .
[26] النبلاء (5/177) .
[27] الميزان (3/475) .
[28] النبلاء (5/184) ، (4/33) ، والميزان (2/400،442) ، وفي رده على ابن القطان (ص101، 120، 121) .
[29] عمارة القبور (ص32) .
[30] الأنوار الكاشفة (ص19) .
[31] المرجع السابق (ص295) .
[32] سؤالات أبي داود (ص230) .
[33] مسائل ابن هانيء (2/90) والتمهيد (22/312) في مضاعفة الغرامة على من سرق دون النصاب فدرئ عنه الحد.
[34] المغني (1/182) لم يحتج بحديث عمرو في أن المرأة إذا مست فرجها ينتقض وضوؤها، والمغني (3/11) لم يأخذ بحديث عمرو في زكاة الحلي ورجح عليه قول خمسة من الصحابة أن لا زكاة في الحلي.
[35] المغني (2/87) حديث نضح المذي إذا أصاب الثوب، وفي روايات أخرى لم يحتج بالحديث لتفرد ابن إسحاق به - انظر مسائل صالح (3/48) ، والمغني (2/87) .
[36] انظر الفصل الرابع.
[37] المغني (2/573) حديث: (إنا آخذوها وشطر ماله...) .
[38] الميزان (2/459) .
[39] المعرفة والتاريخ (3/157) .
[40] مقدمة صحيح مسلم (1/7) .
[41] في التقريب (ثقة) (7287) .
[42] التمييز (ص215) .
[43] العلل لابن أبي حاتم (1/92) .
[44] مقدمة الجرح والتعديل (1/170) .
[45] العلل لابن أبي حاتم (1/464) .
[46] أحوال الرجال (ص44-45) .
[47] التهذيب (5/46) .
[48] تهذيب مختصر أبي داود (1/62) ، (3/223) .