5-هذا الرأي هو الأحوط، وعلم الحديث قائم على الاحتياط، كما قال أحد كبار أئمة النقد وهو الإمام عبدالرحمن بن مهدي: (خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث) [62] .
ويقول ابن القطان الفاسي: (وأهل هذه الصناعة أعني المحدثين بنوها على الاحتياط، حتى صدق ما قيل فيهم: لا يخف على المحدث أن يقبل الضعيف، وخَفَّ عليه أن يترك من الصحيح، وبذلك حفظت الشريعة لما أراد الله عز وجل حفظها) [63] .
فالقول بالتوقف في تفرد الصدوق غير المحتمل موافق لهذا الأصل العظيم الذي هو عماد علم الحديث، وعماد منهج كبار أئمة النقد، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الأمور بالاحتياط.
ـــــــــــــــــــــ
[1] التعديل والتجريح (2/524) .
[2] أخرجه أحمد (2/423) وأبو داود (2350) ، والحاكم (1/426) ، والبيهقي (4/218) .
[3] العلل لابن أبي حاتم (1/123، 256) .
[4] التمييز (ص218) .
[5] السلسلة الصحيحة (3/382) .
[6] السنن الكبرى للنسائي (3/173) وسنن ابن ماجة (2525) ، والمستدرك للحاكم (2/214) ، والسنن الكبرى للبيهقي (10/289) .
[7] السنن الكبرى للنسائي (3/173) .
[8] تهذيب الكمال (13/319) .
[9] تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/459-460) ، ونصب الراية (3/278) .
[10] معرفة السنن (14/407) .
[11] بيان الوهم والإيهام (5/437) ، ونصب الراية (3/278) .
[12] بيان الوهم والإيهام (5/437) ، ونصب الراية (3/278) .
[13] إرواء الغليل (6/170) .
[14] الجوهر النقي (10/290) .
[15] المحلى (9/202) .
[16] شرح العلل (2/477) .
[17] الميزان (3/140) .
[18] مصدر سابق (3/140) .
[19] الضعفاء للعقيلي (2/247-249) .
[20] تقدم الكلام عليه في نصوص أحمد آنفاً (النص الأول) .
[21] مقدمة الجرح والتعديل (1/170) .
[22] تقدم في نصوص أبي حاتم آنفاً (النص الثاني) .
[23] سير أعلام النبلاء (8/169) .