وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (522 - 515/7 ) ومجموع الفتاوى (4/410) : إنما يُعد في الموضوعات. وطوّل في بيان بطلانه من جهة المتن بما لم يُسبق إليه كما تقدم، وأقره الذهبي في المنتقى من المنهاج.
وحكم عليه بالوضع في أحاديث القصاص (78) ، وهو في الفتاوى الكبرى (232/2) ومجموع الفتاوى (18/123 و377) ، وفي الفتاوى العراقية (1/127) .
وقال الذهبي في تاريخ الإسلام (18/268) : الحديث موضوع، ما رواه الأعمش.
وقال أيضا في تلخيص الموضوعات (256) : هذا الحديث شُبِّه لبعض المحدّثين السُّذَّج؛ فإنه موضوع، وله طرق كثيرة.. وجميع طرقه مطعون فيها.
وقال في تذكرة الحفاظ (4/1231-1232) : هذا الحديث غير صحيح، وأبو الصلت هو عبد السلام متهم.
وقال في الميزان (1/415) : هذا موضوع.
وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسنن (مسند ابن عباس رقم 1940) : عبد السلام بن صالح الهروي، وهو متروك. (وعنده تصحيف، ولعل الصواب ما أثبت) ، واعتمد ضعفه في تاريخه (96/11) .
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/114) : فيه عبد السلام بن صالح الهروي، وهو ضعيف.
ولمحدّث الهند الشاه عبد العزيز بن ولي الله الدهلوي جواب عن الحديث، وأنه موضوع.
وحكم عليه العلامة المعلّمي بالوضع، وأفاد في تخريجه بحاشية الفوائد المجموعة (349) .
وقال سماحة الشيخ ابن باز في التحفة الكريمة (19) : إن جميع طرقه موضوعة بلا شك.
وقال الإمام الألباني في الضعيفة (2955) : موضوع. وأفاد في تخريجه.
وضعفه شيخنا عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول (657/8) .
وللشيخ المعاصر خليفة الكواري جزء مفرد في تخريج الحديث، توسع فيه وبذل جهداً كبيراً في تتبع طرق الحديث، واستفدت منه، وقال في خاتمة بحثه: فالحديث إذاً لا يصح إسناداً ولا متناً، وهو منكر جدًّا.