وإذا كانت هذه الدولة - أعزَّها الله - قد انتبهت إلى هذا، فأصدرت أوامرها بضرورة الالتزام بِالتاريخ الهجريّ في كافَّة المُخاطبات الرسمية، فإنَّنا نأمُل في خطوة أخرى مكمِّلة، وهي إلزام الشركات والمؤسسات بما التزمت به الدولة، ومحاسبتها على تقصيرها ما دامت تعيش في بلد الهجرة، وترعى خيرات أرضها... حتى يبلُغَ ذلك الأمرُ أثرَهُ المحمودَ، ويصل غايته التي قُصد من أجلها.