إن أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة في بلاد الشام يهودًا، على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى" [12] ."
وهنالك قضية اجتماعية مهمة لا بد أن نبحثها في هذا المجال، ونبين موقف الإسلام منها ألا وهي قضية المرأة ودورها في التنمية الاجتماعية؛ لأن هذا الدور ثابت وواقعي باعتبار أن المرأة تمثل نصف المجتمع، ومن المؤسف أن أقول هنا: إن الحقائق الإسلامية حول المرأة قد تعرضت إلى تفسيرات خاطئة، وتشويهات مقصودة من حيث إن كثيرًا من الناس يحكمون على هذه القضية من خلال التيار القديم الفاسد الجاهل المريض، الذي يعود إلى عصور من الضعف الإيماني، والتأخر الحضاري، والتفكير العامي الوليد من العادات القبيلية، والتقاليد الاجتماعية الناتجة من تطور أعمى غير موجه.
لقد وضع الإسلام أساسًا متينًا لتكوين الأسرة القوية، وشرع لها الضمانات التي تؤدي إلى إنجاح عملية الزواج والإنجاب والتربية، حتى تكون الأسرة قادرة على مواجهة عملية التنمية والتغيير.
إن الإسلام وضع مقدمات سليمة للزواج، وعد رضا الطرفين أساسًا لإبرامه، وفرض التساهل في المهور وأمور الزواج المادية، وحدد الحقوق والواجبات الزوجية، ووضع قانونًا أخلاقيًّا سليمًا؛ لكي يكون أساس للتعامل الأسري؛ حتى لا تنهار الأسرة فيؤثر انهيارها في نمو المجتمع وانحرافه، وعدَّ الطلاق أكره الحلال إلى الله، ووضع دون إيقاعه عقبات شتى، والنصوص الواردة، في الكتاب والسنة، عن تعدد الزوجات توحي بأن الإسلام لا يعده قاعدة عامة، بل رخصة لا تستعمل إلا للضرورات، والقاعدة الشرعية أن الضرورات تقدر بقدرها.