[14] ينظر المحلى 12/222-223، وقد ضعفه ابن حزم رحمه، لثلاثة: لأنه مرسل، ولأنه من طريق سالم بن غيلان التجيبي قال:"وهو مجهول لم يعدل"، ولأن يونس بن عبد الأعلى أحفظ من سحنون وقد رواه موقوفاً. والأظهر أنه حديث حسن، أما دعوى الإرسال فلا تسلم فالسند صحيح متصل وجهالة الصحابي لا تضر، والأصل في مثل هذا الاتصال عند الجمهور، وأما كون يونس بن عبد الأعلى أحفظ من سحنون فحق، بيد أن سحنون لم يتفرد به فقد رواه حماد بن يحيى عن ابن وهب كما رواه سحنون مرفوعاً؛ جاء ذلك في معرفة الصحابة لأبي نعيم، وأما دعوى جهالة سالم بن غيلان فقد جرت على رمزه رحمه الله في نعت من لم يعرف بها، ولينظر تعليق ابن حجر في لسان الميزان 1/180 ترجمة إسماعيل بن محمد الصفار، وقد عدل سالمَ بن غيلان الإمامُ أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم، قال الذهبي: صدوق، وقال ابن حجر ليس به بأس.
[15] المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة، لإبراهيم بن فرحون الابن.
[16] مدارج السالكين، 2/305.
[17] مسلم 4/2000 (2587) .
[18] أنوار البروق في أنواع الفروق 4/208.
[19] ينظر المجموع 3/229.