ودعت إلى (( إدانة إسرائيل وتحميلها مسؤولية تلويث المناطق الفلسطينية بالمواد الإشعاعية وشنها حرب إبادة جماعية باستخدام أسلحة محرمة دوليا ومطالبتها بوقف استعمال هذه الأسلحة الفتاكة ) ).
وطالبت الوزارة بتحميل إسرائيل (( مسؤولية هذه الجرائم وإلزامها بتعويض عائلات جميع الشهداء والجرحى وما قد يلحق الجرحى من أضرار مستقبلية من تلك الإشعاعات ) ).
كما طالبت (( بضرورة توفير معدات وتجهيزات رصد الإشعاعات النووية المختلفة، حتى تستطيع السلطة الفلسطينية فضح أي شكل من أشكال التعدي الإسرائيلي على البيئة الفلسطينية؛ كاستعمال أسلحة نووية، أو دفن النفايات النووية في الأراضي الفلسطينية، أو تسويق منتجات ملوثة إشعاعيا ) ).
المستعمرات الإسرائيلية ودفن السموم في الأراضي الفلسطينية:
بالرغم من التعتيم على نوعية الصناعات الإسرائيلية، ونشاطاتها، وكميات إنتاجها، ومخلفاتها، في المناطق الفلسطينية، فإن التقديرات تشير إلى وجود نحو 250 مصنع إسرائيلي في الضفة الغربية وحدها، معظمها صناعات شديدة التلويث للبيئة وللصحة العامة، مثل الألمنيوم، الأسمنت، المعلبات الغذائية، الفيبرجلاس، المطاط، الكحول، السيراميك، الرخام، مواد تنظيف كيماوية، الدهان، تشكيل المعادن، طلي المعادن، صناعة البطاريات، صناعات المبيدات والأسمدة الكيماوية، الغازات، الصناعات البلاستيكية، دباغة الجلود، صباغة النسيج، مصانع ذات طابع عسكري سري وغيرها. وتحوي النفايات الناتجة عن هذه الصناعات عناصر سامة كالألومينيوم والكروم والرصاص والخارصين والنيكل. وغاليا ما يتم إلقاء ودفن النفايات الصناعية الصلبة الناتجة عن تلك المجمعات الصناعية في المناطق المجاورة والمحيطة بالقرى الفلسطينية. وبشكل عام، هناك شح في المعلومات المتعلقة بكميات إنتاج تلك الصناعات وحجم القوة العاملة فيها والنفايات التي تخلفها.
مخازن للسلاح النووي في محيط قرى فلسطينية: