من أهم المعايير التي بواسطتها نستطيع قياس المستوى الاقتصادي هو مجموع المدخولات الشهرية لأسر المبحوثين، فتبين من نتائج البحث أن 62.7% من أفراد العينة مدخولات أسرهم متدنية حيث تراوحت بين (50 - 100) دينار، و22.7% منهم تراوحت مدخولات أسرهم من (101 - 150) دينار، و14.6% فقط كانت مدخولات أسرهم أكثر من (151) ديناراً شهرياً. وبلغ متوسط دخل الأسرة (90.8) ديناراً شهرياً، وتبين من نتائج البحث إن أغلبية المبحوثين ليس لهم مورد من مصادر أخرى غير الراتب الشهري وبنسبة 90.7%.
3 -حجم أسر المبحوثين:
من الطبيعي أن المبحوثين عاشوا في أسر أصلية متباينة في حجمها، وقد توصل كل من (بوسارد واليانور) في دراستهما إلى أن الأسر الكبيرة في بعض الأحوال أكثر عرضة للتصدع والإنهيار لأن معظمها تمر بأزمات إقتصادية تؤدي إلى الحرمان الإقتصادي لأفرادها [30] .
وقد تبين من بيانات البحث بأن 45.3% من المبحوثين عاشوا ضمن أسر يتراوح عدد أفرادها من (6 - 9) . 41.4% بلغ عدد أفرادها أكثر من (10) . في حين من كان عدد أفراد أسرهم أقل من (6) بلغت نسبتهم 13.3% فقط. وبهذا نستنتج أن أغلبية المبحوثين عاشوا ضمن أسر كبيرة الحجم. حيث بلغ متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة (3و9) أشخاص. الأمر الذي حرم كثيراً من هؤلاء في إشباع احتياجاتهم الضرورية قبل بلوغهم، حيث أجاب 41.3% منهم بأنهم قد حرموا من إشباع احتياجاتهم كثيراً، 32% منهم أحياناً.
وفيما يتعلق بالأسر التي كان المبحوثين مسؤولين عنها بعد الزواج يتبين أن 69.1% من المبحوثين المتزوجين عدد أفراد أسرهم أكثر من (6) أفراد، و34.1% منهم أكثر من (10) أفراد، وبلغ وسيط عدد أفراد الأسرة الواحدة (8.1) شخصاً.
4 -طبيعة المسكن والمحلة:
تشير الدراسات السابقة إلى أن المستوى الاقتصادي للأسرة يؤثر في إقبالها على الإقامة في مسكن حديث وصحي، أو في مسكن ضيق ورخيص غير صحي [31] .