-وفي سويسرا: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 85% من إجمالي الشركات العاملة.
-وفي السويد: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 90% من إجمالي الشركات العاملة.
-وفي أسبانيا: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 80% من إجمالي الشركات العاملة.
-وفي البرتغال: يبلغ عدد الشركات العائلية المسجلة 70% من إجمالي الشركات العاملة.
-أما في الدول العربية: فتبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95% من عدد الشركات العاملة، وفي المملكة العربية السعودية تبلغ نسبة الشركات العائلية قرابة 95% من عدد الشركات العاملة.
ومن هذه الإحصائيات يتضح لنا أهمية الدور الذي تقوم به هذه الشركات، ومدى تأثيرها في اقتصاديات الدول التي تنتمي إليها، ويتضح أهمية هذا الدور أكثر بإلقاء الضوء على حجم الاستثمارات الهائلة للشركات العائلية التي تعمل داخل الاقتصاد الوطني السعودي.
يقدر حجم الاستثمارات العائلية في الاقتصاد السعودي بقرابة 250 مليار ريال، وهناك 45 شركة عائلية تعد من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة العربية السعودية، تجاوزت عائدات هذه الشركات 120 مليار ريال في عام 2003م، وتقوم بدور هام في عملية التنمية البشرية، وتسهم في العمل على الحدِّ من مشكلة البطالة بتوظيف العمالة السعودية، والعمالة الوافدة؛ حيث توظف هذه الشركات العائلية ما يقرب من 200 ألف شخص، وتعمل - عبر التوسعات في الأعمال والتطوير المستمر - على زيادة عدد الوظائف المتاحة، وهذا الدور يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة للمجتمع ككل.
والشركات العائلية السعودية لها نشاط تجاري كبير ومتَّسع، فالسوق التجاري السعودي سوق كبير وهام في منطقة الشرق الأوسط؛ بل يعد من الأسواق الكبيرة على المستوى الدولي، وتتضح ضخامة هذا السوق من خلال إحصائيات الواردات والصادرات.