أما الثالث فهو أوضاع أسواق بيزنطة وما اعتراها من إكتفاء واعتماد في تجارتها على غير المسلمين وطرق التجارة عبر بلادهم، وكذلك بالنسبة لأوربا التي غلب على إقتصادها الطابع المحلي آنذاك مما أثر في إقتصاد الدولة الأموية نتيجة إلى إنقطاع صادراتها إلى هناك على نحو ما سبق إذ من المعروف أن إقتصاد أي دولة يتأثر بأوضاع الأسواق التجارية في الدول المجاورة لها.
وخلاصة القول أن عناصر مختلفة في الحياة الإقتصادية في أواخر الدولة الأموية تبلورت لغير صالحها وأثرت بوضوح في تحديد نهايتها وأدى سوء إدارتها وآثارها في الداخل والخارج إلى تعدد مشكلات الدولة، وتنوع جوانبها حتى تشابكت وتعقدت الأوضاع وظهر التذمر في كل مكان وفشلت الدولة في المواجهة وأفلت شمسها ويمكننا القول أن لذلك الأفول أسبابًا سياسية تتعلق بنظام الحكم والإدارة وأخرى إقتصادية تتعلق بالخراج والجزية وإدارتهما وبالسلع والطرق التجارية وأسواق العملة ومركزها والقطائع وأثرها، والأولى أظهر وأوضح والثانية مؤثرة وفاعلة وقد لا يستويان في الأهمية ولكن يشتركان في النهاية.
المصادر والمراجع
ابن الأثير: عز الدين علي بن محمد:
الكامل في التاريخ. دار صادر ودار بيروت. بيروت 1965م.
البلاذري: أبو العباس أحمد بن يحيى:
فتوح البلدان، تحقيق عبدالله الطباع وأخيه. دار النشر للجامعيين. بيروت 1957م.
بروي: إدوارد:
تاريخ الحضارات العام. العصور الوسطى. ترجمة يوسف وفريد داغر:
منشورات عويدات. بيروت 1965م.
ابن تغرى بردى: جمال الدين أبو المحاسن:
النجوم الزاهرة تقي ملوك مصر والقاهرة. القاهرة 1963م.
الجهشياري: أبو عبدالله محمد بن عيدوس:
كتاب الوزراء والكتاب. تحقيق مصطفى السقا وزملائه. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة 1357هـ.
حسين عطوان:
الوليد بن يزيد. دار الجيل. بيروت 1981م.
ابن خرداذبة: عبيدالله بن عبدالله:
المسالك والممالك. نشر دي غويه. ليدن 1989م.
خليفة بن خياط: