وحاولت التقيد بالنص الأصلي ومع ذلك اضطررت إلى تصحيح ألفاظ وردت مخالفة للقواعد الصحيحة. وأضفت كلمات إقتضاها السياق. وأشرت إلى كل تغيير في الحاشية مهملاً الإشارة إلى ما لا فائدة في ذكره، كسقوط نقط أو ألفات أو غيرها. ووضعت ما أضفته بين قوسين [] مستعيناً على التصحيح والإضافة بكتب النحو غالباً. والذي يسر لي هذا التدخل أن ناسخ الرسالة غير مؤلفها، ولو كان الناسخ هو المؤلف نفسه لما سمحت لنفسي بمثل هذا التدخل لأن المخطوطة آنذاك صورة لثقافة المؤلف.
وعنيت بعزو الشواهد إلى أصحابها، وخرجت الآيات المستشهد بها. ولم أهمل التعريف بالأعلام التي يمر ذكرها بصورة موجزة. وأهملت الإشارة إلى طبعات المصادر التي استعنت بها، لأني سأذيل هذه النشرة بثبت أبجدي بالمراجع وطبعاتها، ليسهل الرجوع إليها على المعني هذا العلم.
والله الموفق إلى أهدى السبل.
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام العلامة بدر الدين ابن أم قاسم رحمه الله تعالى:
سألت - وفقك الله - عن بيان [الجمل] التي يكون لها محل من الإعراب، لأن الجملة أصلها [30] أن تكون مستقلة لا تتقدر بمفرد ولا تقع موقعه، وما كان من الجمل له [31] محل من الإعراب فإنما ذلك لوقوعه موقع المفرد، وسده [32] مسده، فتصير الجمل الواقعة موقع المفرد جزءاً لما قبلها، فيحكم على موضعها بما يستحقه المفرد الواقع في ذلك الموضع. مثال ذلك أنك إذا قلت: زيد أبو قائم، فـ (أبوه قائم) جملة وقعت خبراً للمبتدأ، وأصل خبر المبتدأ أن يكون مفرداً، فالجملة المذكورة واقعة موقع المفرد، فيحكم على موضعها بالرفع كما يحكم على لفظ المفرد لو حل محلها.
إذا فهمت هذا فنقول: كل جملة يسد المفرد مسدها فلها موضع من الإعراب، وكل جملة لا يسد المفرد مسدها فلا موضع لها من الإعراب، وها أنا أذكرها مفصلة [33] إن شاء الله تعالى: