[283] هذا رأي سيبويه (الكتاب 2/45) ، وانظر: الجنى الداني 311، المغني 439.
وخالفه أبو العباس المبرّد وأبو جعفر النحّاس، فجعلاها حرفاً. انظر: (شرح القصائد التسع المشهورات للنحّاس 1/118) .
[284] المصدر الرئيس للمؤلّف في هذا النوع هو كتاب أبي حيّان الأندلسّي (النكت الحسان في شرح غاية الإحسان) .
[285] في المخطوطة: (فإنه) .
[286] الكتاب 1/408، النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيّان 145.
[287] آل عمران 179.
[288] في المخطوطة: (أو معنىً) .
[289] في المخطوطة: (ما لم يكن) .
[290] انظر: الإنصاف 2/593، النكت الحسان 146، الجنى الداني 156.
[291] البقرة 214.
[292] في نسخة التحقيق: (كي) .
[293] هم الكوفيّون. انظر: الإنصاف 2/597، ائتلاف النصرة 130.
[294] شرح الجمل لابن عصفور 2/165، النكت الحسان 147، الجنى الداني 508.
[295] في نسخة التحقيق: (غير منفيّ) ، وهذا تصحيف، انظر: النكت الحسان 147.
[296] زيادة يقتضيها السياق.
[297] خلاصة قول المؤلف - رحمه الله - أنه يجب نصب الفعل المضارع بعد (حتّى) في ثلاثة مواضع:
الأوّل: إذا كان ما قبلها غير موج. الثاني: إذا كان ما قبلها موجباً غير سبب. الثالث: إذا كان ما قبلها سبباً، و (حتّى) وما بعدها في موضع خبر. انظر: التفصيل في: النكت الحسان 147.
[298] شرح الجمل 2/167.
[299] شرح الجمل 2/165.
[300] تكملة من: النكت الحسان لأبي حيّان 148.
[301] يريد المؤلّف - رحمه الله - أنّ اسم فعل الأمر إن كان مشتقّاً فجوابه إذا اقترن بالفاء السببيّة يصحّ نصبه، فيكون ثالثاً بعد فعل الأمر، والمصدر النائب عنه، مثل: نزالِ فأكرمَك، وإذا كان اسم فعل الأمر غير مشتقٌّ لم يصحّ النصب، مثل: صهْ فنسمعُ الحديث. انظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/149- 150.
[302] في المخطوطة: (التمنّي) .
[303] طه 61.
[304] الأعراف 53.
[305] الأنعام 27.
[306] غافر 36 و37.