أيّها المسلم، مِن حكمةِ ربِّنا - جلّ وعلا - أن جعَل هذا الخَلقَ متفاوتين في أخلاقهم وأرزاقِهم وقُدُراتهم، وبهذا يعمُر الكون، فسبحانَ الحكيم العليم! فلو أنَّ الناس كلَّهم أغنياء لما انتفع بعضُهم ببَعض، ولو كانوا فقراءَ لما نفَع بعضُهم بعضًا، ولكن لله حكمَة في التّفاوت بين عبادِه، وأعظم التفاوتِ وأكبرُه هو ما بينَهم من تفاوتٍ في دينهم وتقواهم لربِّهم.
أيّها المسلم، إنَّ الله يَقول: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف: 32] ، ففي الخَلقِ الأغنياءُ، وفيهم الفُقراء، وفيهم العالم، وفيهم الجاهِل، وفيهم القادِر ببدنه والعَاجز، وفيهم القادِر بفِكره والعاجِز ببَدَنه، وسبحانَ مَنْ له الحكمةُ في هذا التفاوتِ والتَّباين.
أيّها المُسْلِم، ومِمَّا ينبغِي أن يهتمَّ به المسلم ويراعيَه أن يكونَ ملتزِمًا بالعَقد الذي بينَه وبين مَن استَأجرَه مِن عُمَّال، فيلتزِم بالعقد الذي بينه وبينهم، ويعطيهم حقوقَهم كاملةً كما اتَّفق بينه وبينهم، يعطيهم الحقوقَ كاملةً التي جرى الاتفاق بينه وبين العامل [عليها] ، فيعطيه أجرَه كاملاً موفَّرًا من غير نقصٍ وإخلال. هذا هو واجب المسلم؛ لأنَّ العقدَ الذي بينك وبينه كما يلزِمُه القيام بالعمَل، فإنه يلزمك أيضًا أداءَ الحقّ الواجب له، فهو يلزِمُه تنفيذَ العقدِ الذي أبرمتَ بينك وبينه، يجِب أن يلتَزِمه ويقومَ بالواجب، وفي ضمن ذلك أن تلتزِمَ أنت بما التزَمتَ به بينَكَ وبينه مِن أجرةٍ شهريّة يجب أن تعطيَها كاملةً موفَّرة غير منقوصة، وإن انتقصتَ شيئًا منها فقد ظلمتَ وأكلتَ مالاً بغيرِ حقّ، هذه شريعة الإسلام.