• الخطاب بالإيمان والعمل الصَّالح، والتَّخلق بأخلاق الصَّابرين المتَّقين؛ ليس قصراً على الذُّكور من بني الإنسان، ولكنه خطاب للجميع، لا تثبته ذكورة، ولا تزيحه أنوثة.
• مسؤولية التَّكليف -التي هي تكريمٌ للإنسان؛ بأن أودع الله فيه الفطرة وجعله أهلاً لحمل عقيدة التَّوحيد والتَّكليف بأحكام دين الله- لا تختصُّ بالذُّكور دون الإناث، بل الرَّجل والمرأة مكلَّفان على حدِّ سواء.
• إن مراتب التَّقوى جميعها -بما فيها الإحسان- لا تُكفأ عنها المرأةُ المؤمنة؛ إن هي سلكت الطَّريق إليها، من صدق إيمانٍ، واستقامة عملٍ، وحرصٍ على مراقبة الله -عزَّ وجلَّ- وتقواه، في كل كبيرةٍ وصغيرة.
• كلٌّ من الذَّكر والأنثى مجزيٌ بعمله -دون تفريق- إن خيراً فخير، وإن شراً فشر؛ فلا الذُّكورة بمعطية الرَّجل حقاً ليس له، ولا الأنوثة بمنقصة المرأة حقاً هو لها، وكلٌّ يثاب أو يعاقب بحسب ما قدَّم، دون وَكْسٍ أو شَطَطٍ.
• صورٌ ثلاثٌ من تصرُّفات المجتمع الجاهلي: في ظلم الأنثى حقها، أو حبسها عن الزواج طمعاً في مالها، أو الزواج بها عن غير رضى ليكون الزواج طريقاً لبقاء مالها.. صورٌ أنكرتها الشَّريعة، وطرحت للمجتمع بديلاً يستند إلى الحقيقة الكبرى.
• حقُّ المرأة في المهر، ووجوب هذا المهر على الزَّوج، والوعيد على أخذه دون رضى وطيب نفس.
• توريث المرأة من الحدود الفاصلة في الحقوق المالية للمرأة بين الجاهلية والإسلام.
• حسمُ النَّص القرآني بالنَّهي الجازم عن كلِّ عمل يراد من ورائه إرثُ المرأة نفسِها، وكأنَّها المتاع! أو إرث مالها بالإكراه، وهذا النهي يتَّفق تمام الاتِّفاق مع المنهج القرآني في البعد الذي أخذته المرأة في بنية الفكر الإسلامي، والواقع التَّطبيقي في المجتمع المسلم.
• الهدي النَّبوي يضع أيدي الأمَّة على الدَّور الذي يمكن أن تؤدِّيه المرأة في إحكام البنية الاجتماعية؛ إذا تربَّت على أدب الإسلام.