وإسرائيل تسعى دائمًا وباستمرار لزيادة استهلاكها المائي بهدف فرض الحقائق علي الأرض والإدعاء بأن حقوقها المائية أكبر في المياه المشتركة، والمبدأ المركزي لتقسيم المياه بين الدول يقوم علي نظرية السيادات المحددة، والتي تقول أنه يتوجب عليها أن تأخذ شركاءها بالحسبان في الموارد المائية، وقد امتنعت إسرائيل عن التصويت على معاهدة استخدام مسارات المياه الدولية لأهداف غير الملاحة، هذه المعاهدة التي تقوم علي مبدأ السيادة المحدودة ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول، ومبدأ الامتناع عن إلحاق الضرر الملموس بالغير، وهي المعاهدة التي أقرتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات.
* السيطرة على مصادر المياه
ومنذ احتلال الضفة، وإسرائيل تسيطر على كل مصادر المياه، والآن تماطل الإدارة المدنية الإسرائيلية في إصدار تصريح للفلسطينيين لإقامة خط مياه من بئر جديدة.
وتقليص المياه بالنسبة للفلسطينيين يعني أن عشرات ومئات الآلاف من المواطنين لن يحصلوا على كفايتهم من المياه، وهذا بالطبع مسؤولية السلطة الإسرائيلية التي لا تعطي أدنى اهتمام لمشكلة المياه الفلسطينية.
ولقد أعلنت شركة المياه في رام الله أن المياه سوف تصل لكل حي مرة أو مرتين في الأسبوع وعلى المواطنين الاستعداد لتعبئة الأواني والأوعية للتخزين، وبناء على ذلك سيضطر الفلسطينيون إلى إشباع ظمئهم وفقًا لمحتويات الأواني المعبأة.