وهذا يتطلب منا ضرورة اتخاذ قرارات وإجراءات تمهد الطرق للاستثمار في الموارد البشرية ، ذلك أن مستوى المهارة والمستوى الثقافي والفكري للفرد العامل هي من المحددات الأساسية للطاقة البشرية ، كما تتيح لصاحبها القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتجديد المهارات حيث أن التعليم والتدريب يرفعان مستوى إنتاجية القوى العاملة ومن ثم يسهم في عمليات النمو والتنمية الاقتصادية.
ونخلص مما سبق إلى القول أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي يجعل من الضروري الاهتمام بالكيف والكم معًا وخصوصًا في المراحل الأول للتنمية, فقد آن الأوان لنتوجه نجو إعداد المؤهلين والمدربين وأن نعتبر ذلك استثماراً سننجي نتائجه مستقبلاً, وعلى كل منا أن يختار!!