أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة وجب الأخذ به، وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله العدل الضابط عن مثله، عن مثله، عن مثله إلى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دون شذوذ ولا علة، فمتى جاء الحديث بهذا المعنى متصلاً لا شذوذ فيه ولا علة، وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس، سواء حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر، أو غير ذلك؛ إذ الاعتبار باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ والعلة، سواء تعددت أسانيده أم لم تتعدد.
هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه، والاستقامة على ما يرضيه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه جل وعلا جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] سورة النجم، الآيات 1 - 4.
[2] سورة آل عمران، الآيتان 131، 132.
[3] سورة آل عمران، الآية 132.
[4] سورة آل عمران، الآيتان 31، 32.
[5] سورة النساء، الآية 59.
[6] سورة النساء، الآية 80.
[7] سورة الأعراف، الآية 158.
[8] سورة الأعراف، الآية 157.
[9] سورة الأعراف، الآية 158.
[10] سورة النور، الآية 54.
[11] سورة النور، الآية 56.
[12] سورة النور، الآية 63.
[13] سورة الحشر، الآية 7.
[14] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7386) ، والبخاري في (كتاب الأحكام) برقم (7137) ، ومسلم في (الإمارة) برقم (1835) .
[15] رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8511) ، والبخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7280) .
[16] رواه أبو داود في (السنة) برقم (4604) ، والترمذي في العلم برقم (2464) .
[17] رواه ابن ماجه في المقدمة برقم (12) .
[18] سورة النحل، الآية 44.