وتحت عنوان:"خطوة كندا لاستعادة الحقوق"رحبت صحيفة"نيويورك تايمز"في افتتاحيتها بقرار المحكمة العليا الكندية، الذي أبطل قانونًا استخدمته الحكومة في حجز المشتبَه في تورطهم بالإرهاب من دون تحديد المدة، وهو القانون الذي تم تمريره عام 1978؛ ولكن الحكومة وظفته حينئذٍ لحجز وترحيل الجواسيس الأجانب فقط.
ولكن بعد 2001 - تقول الصحيفة - بدأت الحكومة الكندية بتطبيقه لتوقيف المشتبه فيهم؛ بدعوى أنه الأداة المهمة في الحفاظ على أمن كندا.
ودعت الصحيفة صناع القانون في واشنطن إلى الاحتذاء بالتوجهات الكندية، والعودة إلى قاعدة الحقوق الإنسانية والحقوق المدنية، وطالبت الكونغرس بإبطال أو إعادة كتابة القوانين التي أسيء استخدامها باسم الأمن القومي، بَدءًا بقانون المحاكم لعام 2006.
وقالت صحيفة"واشنطن بوست": إن أغلبية الأمريكيين - وسط إعداد الكونغرس لتجديد النقاش حول سياسات الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق - يؤيدون الآن تحديد موعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من العراق، ويدعمون وضع شروط جديدة على الجيش، يُحدَّد بموجبها عدد الموظفين الذين يعملون هناك.
ووفقًا لاستطلاع للرأي أجرته الصحيفة بالتعاون مع هيئة (إي بي سي) للأخبار، فإن اثنين من بين كل ثلاثة من الأمريكيين سجلوا اعتراضهم على خطة بوش إرسال 21 ألف جندي إلى العراق، وقال 56 % منهم إنهم يعارضون بقوة.
ووجد الاستطلاع أن 53 % من الأمريكيين فضلوا تحديد موعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من العراق، منهم 24 % قالوا: إنهم يؤيدون عودة القوات في غضون ستة أشهر، و21 % دعوا إلى اكتمال الانسحاب في غضون عام.
ونوهت"واشنطن بوست"إلى أنها المرة الأولى التي يكشف فيها استطلاع عن رغبة أغلبية الأمريكيين بسحب القوات، بصرف النظر عن تدهور الأوضاع المدنية في العراق.