الدول العربية (كامل عكاشة، دار المعارف) ، أو أن تشترك الدول العربية معاً في وضع قوانين حاسمة لحماية حقوق المؤلف والناشر (محمد الخانجي) أو أن تطالب الدول العربية بضرورة التوقيع على المعاهدة العربية التي أقرتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 1993م (إبراهيم المعلم) ...
بينما هذا وذاك يتفاعلان على جانبي الساحة، نشرت (( الوفد ) ) (1/11/1994م) أغرب فتوى يتلقاها بالفاكس ناشر مصري (محمد رشاد) في رسالة هي عبارة عن فتوى تسأل عن جواز طبع كتاب بدون إذن صاحبه مع وجود عبارة (كافة الحقوق محفوظة) ، وجواب المرسل على لسان المفتي: (باسمه تعالى، لا دليل على عدم الجواز، والله أعلم) ، وفتوى أخرى نشرتها مجلة (( منار الهدى ) )تجيب على سؤال: ما حكم ما يكتب على بعض الكتب (حقوق الطبع محفوظة) بأنه (على زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم عُرف بين المسلمين أنه إذا ألف أحد كتاباً نافعاً لا ضرر منه يجوز لمن وقع في يده أن ينسخه ويوزعه - حتى كان هناك مكان للناسخين بأجرة، ويعرفون بالوراقين. هذا ما جرى عليه المسلمون سلفاً وخلفاً. فلا يغير الحكم الشرعي كتابة بعض الناس هذه الكلمة المخالفة للشرع مهما كثروا معنى هذا أن تزوير الكتب جائز شرعاً، وأن ملكية الباحثين والمؤلفين لبنات أفكارهم وثمرات قرائحهم مشاع مستباح للنهب والسطو والكسب غير المشروع على حساب افتقار العلماء وعوزهم إلى ما يسد رمقهم أو يشترون به مصادر علمهم ومعرفتهم.