إن العمل المنوط بأصحاب الولايات عظيم، والواجب الملقى على عواتقهم أعظم مما يجب على غيرهم، فإن من أهم مقاصد توليتهم، وإعطائهم حقوق الولاية الشرعية، من سمع وطاعة؛ إقامةُ مصالح العباد دنيا وآخرة، قال الإمام ابن تيمية:
(فالمقصود الواجب بالولايات:
(1) إصلاح دين الخلق؛ الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا.
(2) وإصلاح ما لا يقوم الدين إلى به من أمر دنياهم).
ويزداد الواجب وجوباً في حق العلماء الذين لهم من المناصب ما يؤهلهم للإصلاح، سواء أكانوا مستشارين، أم قضاةً، أم (برلمانيين) ، أم ممن لهم رأي ونظر عند أصحاب الولايات.
وأما عامة أهل العلم الصادقين فليس في أيديهم - في كثير من الأحيان هذه الأزمان - أكثر مما في أيدي عامة الناس، ولا يجب عليهم غير ما يجب على عامتهم وأفرادهم، اللهم إلاّ في مسألتين، هما من الأهمية بمكان، يمكن أن تلخصا في: القيام بواجب البيان، والأمر والنهي الشرعيين.