بداية قالت اللجنة المركزية للتجمع الديمقراطي أن"مسألة عودة النائب بشارة وتوقيتها لا أحد يملك تحديدها إلا هو، وفقاً لبرنامجه الذي خرج من أجله قبل تفجير قضيته من قبل وسائل إعلام عبرية، وأخرى مأجورة صادرة بالعربية للشاباك الإسرائيلي، مؤكدة أن المتعطشين لعودة بشارة إلى (إسرائيل) هم أنفسهم من لاحقوه، وعلقت:"ليس هو رهن إشارتهم وليس ترتيب برنامجه وفقاً لبرنامجهم"."
فيما علق د. بشارة في حوار خاص مع قناة الجزيرة الفضائية أن أمر عودته إلى الداخل محتوم بالإيجاب، وكذلك أمر الاستقالة من الكنيست، قائلاً: إن قراراته الحاسمة وخطواته القادمة بعد ما أثير ضده من حملة سياسية أمنية"سأستقيل نعم، لا أعرف متى.. والعودة إلى الداخل، طبعًا، وأنا أفكر متى.. هذه قضية إيقاع، وهي متعلقة بقواعد اللعبة الجديدة"، على حد قوله، لافتاً إلى أن الشرطة الإسرائيلية بموافقة المحكمة العليا ترفض نشر حيثيات القضية وتغلفها بثوب من التعتيم والتكتم، حيث تمنع الحديث عن التحقيق الجاري، ومن جهة أخرى تقوم بتسريب معلومات أخرى بهدف التحريض، مؤكداً أن التهم والتلفيقات الموجهة إليه في مجملها أمنية وكان يعلمها قبل خروجه في جولته الأخيرة، ويضيف كنت أنوي العودة إلى البلد إلا أن الحملة ضدي والتي يقودها الشاباك ليست ضدي فقط، بل وضد الأقليات العربية جميعها؛ كانت منسقة وموجهة ليستفاد منها بأكبر قدر ممكن، لتفجير أحقادهم ضد العرب جميعاً، وتابع يقول:"يحاكموننا على طرح دولة للمواطنين، وعلى زيارات دول هي من وجهة نظرهم دول عدوة لهم، وعلى دعم حقوق الشعوب في المقاومة، فهو من وجهة نظرهم دعم للعنف والإرهاب"وذكر د. بشارة أنه يعلم بطبيعة التهم الموجهة إليه، وينكرها جميعاً جملة وتفصيلاً، وعلق:"من الواضح أن الفصل الجديد في الملاحقة ليس دستورياً، كما في حالة عدم الاعتراف بيهودية الدولة، ولا جنائياً كما في حالة التهمة المتعلقة بالتحريض على"