1 -وجوب قيام الإمام بواجباته في رعاية مصالح الأمة وإقامة حكم الله والعدل فيها.
2-وجوب طاعة الأمة للإمام في كل شيء إلا في المعصية، لا سمع فيها ولا طاعة.
3-وجوب الشورى، فعلى الإمام أن يشاور الأمة متمثلة في أهل الحل والعقد والعلم والفقه ولا يستبد بالأمر دونها.
4-لا تنعقد الإمارة للإمام إلا إذا بايعته الأمة، وأهل الحل والعقد فيها.
6-النظام الإسلامي نظام خاص فريد متميز:
فلا يجوز أن يوصف (بالديكتاتوري) ولا الملكي ولا الديموقراطي ولا الديني ولا القومي ولا الوطني ولا الإنساني ولا الاشتراكي ولا الرأسمالي ولا الجمهوري إلى آخره.
لأن لهذه الأسماء معاني وظلالا خاصة في أذهان الناس، وقد يلتقي الإسلام مع بعضها في بعض الأمور ولكنه يختلف معها في أمور أخرى كثيرة.
7-وضع الإسلام الأصول والأسس لأنظمته المختلفة:
وقد ترك التفصيلات وتحديد الآليات والأساليب لأهل الاجتهاد في كل زمان، لأن هذه الأمور تتغير وتتطور، ولا يلزمنا الإسلام بطريقة أو آلية معينته. ويوضح ذلك أن طريقة اختيار الخليفة قد تنوعت في عهد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أثنى عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالخليفة الأول كانت طريقة اختياره بالانتخاب المباشر من أكثرية أهل الحل والعقد، بينما الخليفة الثاني تم اختياره بمشورة الخليفة للناس وترشيحه وموافقتهم عليه إمامهم القادم، وتم اختيار الخليفة الثالث بتعيين ستة مرشحين ينفقون فيما بينهم على أحدهم، وأما الخليفة الرابع فتم اختياره بلجوء الناس وأهل الحل والعقد إليه، وطلبهم منه تولي الأمر ومبايعتهم له، وهكذا، ويمكن للأمة أن تجتاز طريقا أخرى إذا رأتها مناسبة لظروفها وزمانها.
8-يدعي الشيعة والرافضة أن الله قد عين عليًا وأحد عشر من ذريته أئمة للمسلمين وجعلهم معصومين في دينهم ودنياهم، وأمر بطاعتهم وعد من لم يقر بذلك كافرًا، وهذه دعوى باطلة، عمدتها روايات ساقطة، لم يصح منها شيء.