1-هناك جهود هائلة لتكريم هؤلاء الكتاب من قبل جهات غربية، ورأينا التهنئة تقدم لهم على صدر صفحات صحفنا، وتتوالى مقابلاتهم فخراً بتلك الجوائز والتكريم ، لمَ لا تتم المبادرة إلى تكريم الكتاب المنافحين عن دينهم ووطنهم دون مزايدات.
2-لابد من زيادة لعدد الزوايا الصحفية ، وزيادة المساحة للكتاب الذين يمثلون الصوت الشعبي الحقيقي المحافظ، بحيث تناقش هذه الزوايا القضايا العصرية التي تمر بها الأمة والمجتمع السعودي بشكل خاص، ولا تقتصر مشاركتهم على الرد على المتطاولين على شريعتنا السمحاء، وأقل الأمور أن تُنشأ جمعية تُعنى بكل ما يصدر مخالفاً للدين، والرد عليه رداً مؤصلاً، فالجهود الفردية حتماً ستفتر جهودها، وعلى العكس عندما تكون الجهود تسير وَفق منظومة ليكمل بعضها بعضاً.
3-لابد أن تكون هناك مرجعية دينية لكل صحيفة ، على غرار المخرج الفني فيها، وكذلك المصحح اللغوي، لتراعي كل ما يصدر من مخالفات لبنود السياسة الإعلامية كما في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 169 في 20/10/1402هـ والمادة الثانية التي تنص على"مناهضة التيارات والاتجاهات الصارفة للمسلمين عن دينهم والتصدي لها"، لاسيما أن نظام دولتنا - وفقها الله - ينطلق من أسس شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك حسب ما ورد في النظام الأساسي للحكم بالمادة السابعة.
4-إدراج لائحة للعقوبات تكون معروفة البنود ومتفقا عليها من قبل هيئة كبار العلماء ووزارة الإعلام، تطبق على كل مخالفة تخرج من أي عمود صحفي دون محسوبيات، وما هي ببعيدة عنا قضية ذلك الكويتب الذي صدر الحكم عليه بالجلد ثم بعد ذلك وبفضل جهود الجهة الخصم، تحولت العقوبة إلى غرامة مالية فقط!
ونصيحة أخيرة له ولمن على شاكلته نقول:
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها
فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنه وإن بناها بشرٍّ خاب بانيها
ــــــــــــــــــــــــ