كما أمر اللهُ -سبحانه وتعالى- الإنسانَ بعمارة الأرض؛ وذلك باستخدام كل ما فيها من موارد ظاهرة وباطنة بالبحث والدراسة وتطوير العالم وتوفير الحوافز اللازمة لذلك، وسخر الله للإنسان سبل العيش وكسب المال، ورَزَقَهُ من الطيبات، ومكنه من العمل، ووعده بحسن المثوبة لمن أطاع واتقى؛ فقال سبحانه: {وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ} [التوبة: 105] فالمطلوب: العمل وأداء الواجب بما يتحقق به نفع الناس والمجتمع..
"وقد ذكر ابن تيمية أن طائفة من العلماء يرون أن أصول الصناعات كالفلاحة والحياكة والبناية وصناعة السلاح والتجارة فرضٌ على الكفاية عند حاجة المجتمع" [2] .
والمطّلع على أقوال المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وأوامره ونواهيه يجد جلياً الضوابطَ التي يجب الالتزام بها في جميع فنون الاقتصاد؛ وهدفها الواضح هو تنظيم الاستهلاك وربطه بظروف المجتمع وتوفير مبدأ التوازن والدقة في التعمير..
فقد جاء نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- بتحريم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه وذلك لِما ظهر من الفساد الذي يترتب على الإقدام على ذلك، فالخمر سبب زوال العقل الذي أنعم الله به على البشر وميزه به عن غيره من الكائنات، كما ثبت ضرر الميتة والخنزير على جسم الإنسان وصحته لذا فقد حُرّم بيعه وشراؤه والتعامل به.