وذهب أبو حاتم إلى جواز الوقف على"تبع". يقدر أن قوله:"والذين من قبلهم أهلكناهم"مبتدأ وخبره. كأنه يجعل المهلكين هم الذين كانوا من قبل قوم تبع (لا قوم تبع) . والوقف عند غيره"أهلكناهم"على أن يكون الذين عطف على"قوم"وَأَتَمُّ منه"مجرمين".
(ثم قال: {إِنَّ يَوْمَ الفصل مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ} ، أي: إن يوم فصل الله بين خلقه وقت لجميع الخلق يجتمعون فيه للفصل بينهم) .
ثم قال تعالى: {يَوْمَ لاَ يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا} ."يوم"بدل من"يوم"الأول. ومعناه إن يوم لا يغني ولي عن ولي شيئًا وقت لجميع الخلق يجتمعون فيه للفصل بينهم، أي: يوم لا يدفع ابن عم عن ابن عم، ولا صاحب عن صاحب شيئًا من العذاب.