فأما الكلام في المطاعن المفصلة التي طعن بها فيه فنحن نذكرها ونحكي ما ذكره قاضي القضاة وما اعترضه به المرتضى رحمه الله تعالى . الطعن الأول قال قاضي القضاة في المغني فمما طعن به عليه قولهم إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه ومن ظهر منه الفسق والفساد ومن لا علم عنده مراعاة منه لحرمة القرابة وعدولا عن مراعاة حرمة الدين والنظر للمسلمين حتى ظهر ذلك منه وتكرر وقد كان عمر حذره من ذلك حيث وصفه بأنه كلف بأقاربه وقال له إذا وليت هذا الأمر فلا تسلط بني أبي معيط على رقاب الناس فوقع منه ما حذره إياه وعوتب في ذلك فلم ينفع العتب وذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة وتقليده إياه