وَ قَالَ ع: عَلاَمَةُ اَلْإِيمَانِ اَلْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ اَلصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى اَلْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ وَ أَلاَّ يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِكَ عَمَلِكَ وَ أَنْ تَتَّقِيَ اَللَّهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ قد أخذ المعنى الأول القائل
عليك بالصدق ولو أنه
أحرقك الصدق بنار الوعيد
و ينبغي أن يكون هذا الحكم مقيدا لا مطلقا لأنه إذا أضر الصدق ضررا عظيما يؤدي إلى تلف النفس أو إلى قطع بعض الأعضاء لم يجز فعله صريحا ووجبت المعاريض حينئذ . فإن قلت فالمعاريض صدق أيضا فالكلام على إطلاقه قلت هي صدق في ذاتها ولكن مستعملها لم يصدق فيما سئل عنه ولا كذب أيضا لأنه لم يخبر عنه وإنما أخبر عن شي ء آخر وهي المعاريض والتارك للخبر لا يكون صادقا ولا كاذبا فوجب أن يقيد إطلاق الخبر بما إذا كان الضرر غير عظيم وكانت نتيجة الصدق أعظم نفعا من تلك المضرة . قال ع وألا يكون في حديث فضل عن علمك متى زاد منطق الرجل على علمه فقد لغا وظهر نقصه والفاضل من كان علمه أكثر من منطقه قوله وإن تتقي الله في حديث غيرك أي في نقله وروايته فترويه كما سمعته من غير تحريف