قالوا إن أبا بكر كان في جيش أسامة وإن رسول الله ص كرر حين موته الأمر بتنفيذ جيش أسامة فتأخره يقتضي مخالفة الرسول ص فإن قلتم إنه لم يكن في الجيش قيل لكم لا شك أن عمر بن الخطاب كان في الجيش وأنه حبسه ومنعه من النفوذ مع القوم وهذا كالأول في أنه معصية وربما قالوا إنه ص جعل هؤلاء القوم في جيش أسامة ليبعدوا بعد وفاته عن المدينة فلا يقع منهم توثب على الإمامة ولذلك لم يجعل أمير المؤمنين ع في ذلك الجيش وجعل فيه أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم وذلك من أوكد الدلالة على أنه لم يرد أن يختاروا للإمامة . أجاب قاضي القضاة بأن أنكر أولا أن يكون أبو بكر في جيش أسامة وأحال على كتب المغازي ثم سلم ذلك وقال إن الأمر لا يقتضي الفور فلا يلزم من تأخر أبي بكر عن النفوذ أن يكون عاصيا ثم قال إن خطابه ص بتنفيذ الجيش يجب أن يكون متوجها إلى القائم بعده لأنه من خطاب الأئمة وهذا يقتضي ألا يدخل المخاطب بالتنفيذ في الجملة ثم قال وهذا يدل على أنه لم يكن هناك إمام منصوص عليه لأنه لو كان لأقبل بالخطاب عليه وخصه بالأمر بالتنفيذ دون الجميع