فأما قول قاضي القضاة لعله أراد حقا للأنصار غير الإمامة نفسها فليس بجيد والذي اعترضه به المرتضى جيد فإن الكلام لا يدل إلا على الإمامة نفسها ولفظة المنازعة تؤكد ذلك . وأما حديث الهجوم على بيت فاطمة ع فقد تقدم الكلام فيه والظاهر عندي صحة ما يرويه المرتضى والشيعة ولكن لا كل ما يزعمونه بل كان بعض ذلك وحق لأبي بكر أن يندم ويتأسف على ذلك وهذا يدل على قوة دينه وخوفه من الله تعالى فهو بأن يكون منقبة له أولى من كونه طعنا عليه . فأما قول قاضي القضاة إن من اشتد التكليف عليه فقد يتمنى خلافه واعتراض المرتضى عليه فكلام قاضي القضاة أصح وأصوب لأن أبا بكر وإن كانت ولايته مصلحة وولاية غير مفسدة فإنه ما يتمنى أن يكون الإمام غيره مع استلزام ذلك للمفسدة بل تمنى أن يلي الأمر غيره وتكون المصلحة بحالها أ لا ترى أن خصال الكفارة في اليمين كل واحدة منها مصلحة وما عداها لا يقوم مقامها في المصلحة وأحدها يقوم مقام الأخرى في المصلحة فأبو بكر تمنى أن يلي الأمر عمر أو أبو عبيدة بشرط أن تكون المصلحة الدينية التي تحصل من بيعته حاصلة من بيعة كل واحد من الآخرين