الموضعين وفضل ما بين الإثمين فمن لا يجيب إلى الخلافة والاستيلاء على جميع بلاد الإسلام إذا تسمح بلفظة يتلفظ بها يجوز أن يتأولها أو يوري فيها كيف يستجيب إلى إقرار الجائر وتقوية يده مع تمكينه في سلطانه لتحصل له طاعة أهل الشام واستضافة طرف من الأطراف وكأن معنى قول القائل هلا أقر معاوية على الشام هو هلا كان ع متهاونا بأمر الدين راغبا في تشديد أمر الدنيا . والجواب عن هذا ظاهر وجهل السائل عنه واضح . واعلم أن حقيقة الجواب هو أن عليا ع كان لا يرى مخالفة الشرع لأجل السياسة سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية أما الدنيوية فنحو أن يتوهم الإمام في إنسان أنه يروم فساد خلافته من غير أن يثبت ذلك عليه يقينا فإن عليا ع لم يكن يستحل قتله ولا حبسه ولا يعمل بالتوهم وبالقول غير المحقق وأما الدينية فنحو ضرب المتهم بالسرقة فإنه أيضا لم يكن يعمل به بل يقول إن يثبت عليه بإقرار أو بينة أقمت عليه الحد وإلا لم أعترضه وغير علي ع قد كان منهم من يرى خلاف هذا الرأي ومذهب مالك بن أنس العمل على المصالح المرسلة وأنه يجوز للإمام أن يقتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين ومذهب أكثر الناس أنه يجوز العمل بالرأي وبغالب الظن وإذا كان مذهبه ع ما قلناه وكان معاوية عنده فاسقا وقد سبق عنده مقدمة أخرى يقينية هي أن استعمال الفاسق لا يجوز ولم يكن ممن يرى تمهيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة فقد تعين مجاهرته بالعزل وإن أفضى ذلك إلى الحرب . فهذا هو الجواب الحقيقي ولو لم يكن هذا هو الجواب الحقيقي لكان لقائل أن