{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}
(سورة المائدة الآية: 2)
أنت أجّرت بيتًا، الرقم غير معقول، الرقم يفوق أجرة غرفة في أفخر فندق، هناك مشكلة، أنت قدمت البيت لهذه المعصية الكبيرة، وهذا قدم الأداة، وهذا قدم التغطية، لذلك ما أدى إلى حرام فهو حرام، والأصل في هذا:
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}
الزنا محرم، كل مقدمات الزنا محرمة، الخلوة محرمة، إطلاق البصر محرم، صحبة الأراذل محرمة، أي شيء يقرب من معصية فهو معصية، ما حُرم فعله حُرم استماعه، وحرم النظر إليه، لذلك من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عن معصية فأقرها كان كمن شهدها.
القاعدة السابعة: التحايل على الحرام حرام:
شيء آخر، التحايل على الحرام حرام، وبهذا يمكن أن نقيم الحيل الشرعية، أنا لا آكل الربا، جيد، آتي بكيس من الأرز أضعه في محلي التجاري، وقد يبقى في المحل عشر سنوات، كل من جاءني ليأخذ قرضًا ربويًا أبيعه هذا الكيس دينًا، بألف ومئتين، ثم يبيعني إياه نقدًا بألف، أنا أعطيت ألفًا، سجلت ألفًا ومئتين، بيع العينة حرام، هذا احتيال، لذلك هؤلاء الأشخاص الذين يطبقون الحيل الشرعية كأنهم يرون أن الله ينطوي عليهم، ولا تخفى على الله خافية، وآلاف الحيل الشرعية من هذا الباب، حتى إن المرابحة التي يقوم بها كل من له صلة ببنك إسلامي، في معظم وجوهها هي قرض ربوي عن طريق بضاعة، على كلٍ بعض أنواع المرابحة صحيح، أما معظم الأساليب التي يستخدمها الناس يعتمدون على الحيل الشرعية، فالتحايل على الحرام حرام.
القاعدة الثامنة: أن النية الحسنة لا تبرر الحرام:
شيء آخر، النية الحسنة لا تبرر الحرام.
{وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ}
(سورة النمل الآية: 19)