{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
هذه الآية تشمل ما أعطاكم من غنائم، أو إن لم يعطكم، والأوسع من ذلك ما آتاكم من أمر، وما نهاكم عن شيء، فالله سبحانه وتعالى من خلال قرآنه هو المُشَرِّع، والنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته المطهرة هو المُبَيِّن والمُفَصِّل، فنحن كمؤمنين وكمسلمين ليس لنا إلا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام مصدرًا تشريعيًا.
{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}
التحذير من مخالفة القواعد الإلهية:
فإن لم تفعلوا ذلك:
{وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
هذا يسمونه المؤيِّد القانوني، فالنظام يحتاج إلى مؤيِّد قانوني، إلى ردع، فإن اتبعت منهج الله عزِّ وجل ومنهج رسول الله المبين نجوت، وإلا فهناك عقابٌ من الله شديد.
إذًا عندنا قاعدتان، الأولى: أن المال يجب أن يكون متداولًا بين أيدي الجميع، فأي سلوكٍ يُجَمِّعَ المال بأيدٍ قليلة، ويحرم منه الكثرة الكثيرة فهو يهدم أصول المجتمع، وهو محرَّم في الإسلام.
القاعدة الثانية: المصدر التشريعي للمسلمين واحد، وهو الكتاب والسنة ..
{وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}
والحمد لله رب العالمين