(( يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ ) )
[مسلم عن أبي ذر]
لا عقوبة بلا تجريم ولا تجريم بلا تشريع، هناك نص، وهناك مخالفة، وهناك عقوبة، هكذا شأن العدل، هكذا شأن الحق جلَّ جلاله، فجعلنا هذا المسخ قردة وخنازير:
{فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا (66) }
لمن حولها:
{وَمَا خَلْفَهَا (66) }
لمن بعدهم:
{وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) }
أكثر الأحكام الشرعية تصون المال والعرض:
أجروا إحصاءً فيدراليًا في عام خمسة وستين وتسعمئة وألف، حيث قُسِّمت جرائم الاغتصاب والقتل والسرقة على الثواني، فوجدوا أنه في كل ثلاثين ثانية تُرْتَكَبُ جريمة قتلٍ، أو سرقةٍ، أو اغتصاب، أما حينما طُبِّق حكم قطع اليد في بعض البلاد الإسلاميَّة رأيت العجب العجاب، هل من الممكن لصرَّاف أن يدع كل أمواله على الطريق وأن يذهب ليصلي في المسجد؟ ممكن؟ هذا كان يحدث، لأنه طُبِّق حكم قطع اليد، سُئل الإمام الشافعي من قِبَل شاعر، قال: يدٌ بخمس مئينٍ ـ أي خمسمئة من الذهب ـ: