حال الجر كما تثبت في حال النصب، لن حركته في الجر الفتح فينبغي أن لا تحذف.

قال ابن النحاس في التعليقة:

فالجواب أن النظر إلي أصل الحركة لا إلي العارض بعد منع الصرف لأنه مع تنوين الصرف نظر إلى ما يستحقه الاسم في الأصل.

ومنها: قال ابن النحاس:

قاعدة الإعراب أن يثبت وصلا ويحذف وقفا، (فإن قيل: فإن لنا في الإعراب ما يثبت وقفا ويحذف وصلا) وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير جمع المذكرين أو المخاطبة المؤنثة وأكد، فغنه يحذف منه الضمير، ونون الرفع لنون التوكيد، فإذا وقف عليه حذفت نون التوكيد للوقف وأعيد الضمير ونون الإعراب اللذان حذفا لنون التوكيد فهذا إعراب يثبت وقفا ويحذف وصلا.

قيل: الحذف هنا إنما كان لعارض فأعيد عند زوال العارض.

ومنها: قال ابن يعيش:

إذا لحقت تاء التأنيث الفعل المعتل اللام حذفت [هـ - 259] اللام للاتقاء الساكنين نحو: رمت فإن لقيها ساكن بعدها حركت بالكسر لالتقاء الساكنين نحو المرأة، ولا يرد الساكن المحذوف