ويرجع الأسم حينئذ إلى أصله.

فإذا وجب الرفع فيما يلي لا، فلم يجز فيه غيره، فلأن لا يجوز غيره في فرعه الذي هو المعطوف من باب الأولى. وليس كذلك في باب النداء، في قولنا: يازيد والضحاك. فإن حرف النداء، وإن كان متعذرًا كما تعذر فيما ذكرنا إلا أنه يتوصل إليه بأي، وبهذا، كقولك: يا أيها الضحاك، ويا أيهذا الضحاك. فصار دخول، وإن كان بإشتراط فصل، بخلاف لا، فإنها لا تدخل بحال. انتهى.

لا يجوز ترخيم الجملة عند الجمهور، وجوزه بعضهم بحذف الثاني قياسًا على النسب، فإنه يجوز بحذف الثاني.

قال ابن فلاح في المغني:

والفرق على الأول أن الثقل الناشئ من إجتماع ياء النسبة معها لو لم يخفف بالحذف لأدى إلى جعل ثلاثة أشياء كشئ واحد، فلذلك حذف منها في النسب لقيام يائه مقام المحذوف،