أقسام العطف ثلاثة:

أحدها العطف علي اللفظ، وهو الأصل، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد، بالخفض، وشرطه إمكان توجه العامل إلي المعطوف.

فلا يجوز في نحو: ما جاءني (ل - 143) من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفا علي الموضع، لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف، وقد يمتنع العطف علي اللفظ وعلي المحل جميعا، نحو: ما زيد قائما لكن أو بل قاعد، لأن في العطف علي اللفظ إعمال ما في الموجب، وفي العطف علي المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ، والصواب الرفع (م - 230) على إضمار مبتدأ.

الثاني العطف علي المحل، نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعدا بالنصب. وله ثلاثة شروط:

أحدهما إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح ز فلا يجوز: مررت بزيد وعمرا ولأنه لا يجوز مررت عمرا.