الشرط أشد اتصالا بالشرط من جواب القسم. ذلك أن جواب القسم ليس بمعمول للقسم كما كان جواب الشرط معمولا للشرط.

فقولك: (لا أقوم) من قولك: أقسمت لا أقوم، ليس اتصاله بأقسمت كاتصال الجواب بالشرط، وإذا كان كذلك، ولم يجز تقديم جواب القسم عليه مع كون القسم ليس عاملا في جوابه، كان امتناع تقديم جواب الشرط عليه. لكونه جوابا، وكونه مجزوما بالشرط أجدر.

قاعدة:

قال ابن هشام في المغني:

الألف أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خصت بأحكام: احدها جواز حذفها.

الثاني: أنها ترد لطلب التصور، نحو: أزيد قئم أم عمرو، ولطلب التصديق، نحو: أزيد قائم؟ وهل مختصة بالتصديق، نحو: