إذا أمكن نسبة العمل إلي الموجود لم يصر مجاز الحذف، ومن ثم ضعف بعضهم قول من قال إن ناصب المعطوف في قول الشارع:

216 -هل أنت باعث دينار لحاجتنا ... أو عبد رب أخا عون بن مخراق

فعل يدل علي اسم الفاعل، وقال: بل الناصب له اسم الفاعل الموجود لأن التنوين فيه مراد، وإذا أمكن نسبة العمل إلي الموجود لم يصر إلي مجاز الحذف (هـ - 252) . ذكره في البسيط.

وقال أيضا: ذهب الكوفيون إلي ان امثلة المبالغة لا تعمل لن اسم الفاعل إنما عمل لجريانه علي الفعل في حركاته وسكناته ووهذه غير جارية فوجب امتاع عملها والمنصوب بعدها محمول على فعل يفسره الصفة، قال صاحب البسيط: وهذا ضعيف لن النص مقدم علي القياس، وتقدير ناصب غيرها على خلاف الأصل، فلا يصار إليه ما امكن إحالة العمل على الموجود.