التعادل

فيه فروع:

منها: قال الشلوبين: لما كان الاسم أخف من الفعل تصرف بحركات الإعراب فيه وزيادة التنوين فإن الخفيف يزاد فيه ليثقل ويعادل الثقيل ويتصرف فيه بوجه لا يتصرف به فيما يثقل عليهم فلما كان وضع الأسماء عندهم على أنها خفاف تصرف فيها بزيادة حركات الإعراب والتنوين ولما كان الجزم حذفا والحذف تخفيف والتخفيف لا يليق بالتخفيف إنما يليق بالثقيل فلذلك جزمت الأفعال ولم تجزم الأسماء.

منها: قال ابن النحاس في التعليقة: إنما رفع الفاعل ونصب المفعول لقلة الفاعل لكونه لا يكون إلا لفظا واحدا وكثرة المفعول لكونه متعددا والرفع أثقل من النصب فأعطى الثقيل للواحد والنصب للمتعدد ليتعادلا.

ومنها: قال ابن فلاح في المغنى: إنما كسرت نون التثنية وفتحت نون الجمع لأن التثنية أخف من الجمع والكسرة أثقل من الفتحة فخص الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف للتعادل.

قال: وإنما فتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع لأن نون التثنية مكسورة ونون الجمع مفتوحة ففتح ما قبل ياء التثنية وكسر ما قبل ياء الجمع (طلبا للتعادل لتقع الياء بين مكسور ومفتوح