فالمقصود التابع لا المتبوع وإنما ذكر الأول كالتوطئة.

والثاني أن البيان من جملة الأول والبدل من جملة أخرى. انتهى.

وقال الأندلسي في شرح المفصل:

أحدها أن الصفة تكون بالمشق أو ما هو في حكمه ولا كذلك البدل فإن حقه أن يكون بالأسماء الجامدة أو المصادر.

الثاني: أن الصفة تطابق الموصوف تعريفا وتنكيرا والبدل لا يلزم فيه ذلك.

الثالث: أنه يجرى في المظهر والصفة ليست كذلك.

الرابع: أن البدل ينقسم إلى بدل بعض وكل واشتمال والصفة لا تنقسم هذه القسمة.

الخامس: أن البدل منه ما يجرى مجرى الغلط وليس ذلك في الصفة.

السادس: أن البدل لا يكون للمدح والذم كما تكون الصفة.

السابع: أن البدل يجرى مجرى جملة أخرى ولا كذلك الصفة.