الالغاء

الأولى: قال في (الإيضاح) حقيقته ترك العمل مع التسليط نحو: زيد قائم ظننت.

قال: وأما قول النحويين في نحو: إن زيد إذا يكرمك، إن (إذا) ألغيت عن العمل، ففيه تجوز حيث سموه: الإلغاء، لأن (يكرمك) في المثال خبر، وما دخلت عليه إذا، محذوف كجواب إن في نحو: زيد إن قمت يقوم، لأن ما يطلب جوابا لابد له منه لفظا أو تقديرا، فكيف يصح أن يقال: ألغي عنه وهو لم يدخل عليه ولا توجه حكمه عليه، لكن النحويين تجوزوا في ذلك فسموه إلغاء من حيث دخل على فعل قد يعمل فيه في موضع ما على وجه ما فلم يعمل فيه، قال: ويدل على هذا أنك إذا قلت: أنا أكرمك إذا، كيف يصح تسليط إذا على ما قبلها؟ وإنما حذف جوابها لدلالة ما تقدم عليه. انتهى.