وقال ابن هشام في المغني:

هذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:

أحدها: عوده على ما بعده لزومًا، إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي، ولاشيئ منها عليه.

والثاني: أن مفسره لايكون إلا جملة، ولا يشارك في هذا الضمير.

والثالث: أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد، ولا يعطف عليه ولا يبدل منه.

الرابع: أنه لا يعمل فيه إلا الإبتداء أو أحد نواسخه.

الخامس: أنه ملازم للأفراد، فلا يثنى ولا يجمع، وإن فسر بحديثين أو بأحاديث.

قال ابن يعيش:

ربما التبس الفصل بالتأكيد والبدل. والفرق بين الفصل والتأكيد أن التأكيد إذا كان ضميرا لا يؤكد به إلا المضمر،