قال ابن إياز:

لا يجوز في باب أعلم الإلغاء ولا التعليق -كما صرح به ابن الوراق في علله - لأنك لو قلت: أعلمت لزيد عمرو قائملم ينعقد من الكلام مبتدأ وخبر وكان غي مفيد لان قولك: عمرو قائم، لا يستقيم جعله خبرًا عن زيد، وكذا الحكم في الإلغاء. ولا يجوز في هذا الباب الإقتصار على المفعول الثاني دون الثالث، ولا على الثالث دون الثاني، وفي الاقتصارعلى المفعول الأول [م-274] خلاف. [هـ -185] .

قال ابن يعيش:

المصدر هو المفعول الحقيقي، لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من العدم إلى الوجود وصيغة الفاعل تدل عليه، والأفعال كلها متعديه إليه، سواء كان يتعدى الفاعل أولم يتعد. نحو: ضربت